أكدت غرفة الشرقية، من خلال الدراسة التحليلية التي أصدرتها، وجاءت بعنوان (تحليل الأداء الكلي لمؤشرات ميزانية المملكة للعام المالي 2022م مبادرات وحزم تحفيزية وتعاف اقتصادي واستدامة مالية)، أن الأداء والنمو الاقتصادي في أغلب الأنشطة الاقتصادية مثل عنصرًا مهمًا في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لعام2022م، وأن الميزانية المتوقعة تُظهر بما احتوته من مؤشرات تعافيًا مستمرًا في بعض الأنشطة بمعدلات أسرع قد تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، مرجعة ذلك إلى الجهود الحكومية التي ساهمت في التعامل مع الجائحة بالحد من آثارها وانحسارها بشكل كبير، رغم التحديات العالمية في تحور الفيروس واستمرار انتشاره في كثير من الدول.
وأشارت الدراسة، إلى أن السياسة المالية عززت الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي، والتي من المقدر أن تصل في العام 2022م إلى معدلات أعلى من المقدر لها وتستمر بالتزايد على المدى المتوسط من خلال فوائض الميزانية المتوقع تحقيقها في عامي 2023 -2024م.
